نگاهي به وضعيت تجارت خدمات بازرگاني استان

استان سيستان وبلوچستان يکي از کم تراکم ترين استانهاي کشور است اين استان 187502 کيلومتر مربع مساحت دارد و با 4/11درصداز مساحت کل کشور داراي رتبه سوم مي باشد. استان در منتهي اليه جنوب شرقي کشور قرارداشته و حدود 300 کيلومتر مرز آبي و 1800 کيلومتر مرز خاکي داشته و با کشورهاي پاکستان و افغانستان 1100 کيلومتر مرز خاکي دارد.

براساس نتايج سرشماري نفوس درسال 1375 جمعيت استان برابربا 1722579 نفر بوده و متوسط نرخ رشدسالانه جمعيت برابربا 7/3درصدبدست آمده است لذا با احتساب متوسط نرخ رشد سالانه در سال 1382 جمعيتي در حدود 2242823 نفر را مي توان براي استان در نظر گرفت.

جدول جمعيت استان برحسب نقاط شهري وروستايي بصورت تخميني

براساس آمار توزيع کالابرگ مرحله يازدهم ستاد بسيج اقتصادي استان بالغ بر 1937768 نفر بوده که 912832 نفر جمعيت شهري 900719 نفر روستايي و 124217 نفر آن عشايري مي باشد(سال78)

امکانات سرمايه گذاري دراستان به تفکيک بخش هاي اقتصادي

همجواري با کشورهاي افغانستان و پاکستان و داشتن  مرز آبي با کشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان امکان دسترسي به آبهاي آزادو همچنين تاسيسات بندري و اسکله هاي تخليه و بارگيري کالا، وجود 5 بازارچه مرزي و بهره مندي از فعاليت 44 شرکت تعاوني مرزنشين ازظرفيتهاي موجود دربخش بازرگاني استان محسوب مي شود.

درمقايسه با بخشهاي توليدي استان رشد بخش خدمات عموما"و رشد زير بخش خدمات بازرگاني خصوصا"چشمگير بوده است و براساس نتايج آخرين سرشماري صورت گرفته سهم اين بخش از کل اشتغال استان 3/44% بوده است.

زمينه هاي سرمايه گذاري دراستان

((بخش خدمات بازرگاني ))

1- منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار 

منطقه آزاد چابهار در شرق خليج چابهار و در زميني به مساحت حدود 14 هزار هکتار قرار گرفته است. ناحيه صنعتي اين منطقه با مساحت حدود 10 هزار هکتار مساحت عمده آن را تشکيل مي دهد در حال حاضر بندر شهيد بهشتي و شهيد کلانتري با امکان پهلوگيري کشتيهايي با ظرفيت بالا موقعيت مناسبي را جهت تامين کالاهاي مورد نياز افغانستان ، کشورهاي آسياي ميانه و حتي پاکستان راايجاد نموده اند. از استعداد هاي منطقه آزاد چابهار نکات زير قابل توجه است.

- وجودموقعيت دريايي مناسب، امکان پهلوگيري کشتيهاي بزرگ وتوسعه ظرفيت در آينده
- وجود طرحهاي ملي و توجه سياست گزاران به افزايش ظرفيت بندر وتوسعه تجهيزات
- امکان بازاريابي شرکتهاي مستقر در منطقه در کشورهاي افغانستان و آسياي ميانه
- امکان ترانزيت کالا به مقاصد کشورهاي ياد شده
- امکان تامين نيازهاي داخل کشور به ويژه مناطق شرقي

مزيت هاي نسبي سرمايه گذاري در منطقه آزاد چابهار

الف) مزيت هاي عمومي

- امکان سرمايه گذاري نامحدود براي اتباع داخلي و خارجي
- آزادي نقل وانتقال سود سرمايه
- معافيت مالياتي 15 ساله براي درآمدها
- ورود آزاد وبدون حقوق گمرکي ماشين آلات و مواد اوليه به منطقه

ب) مزيت هاي ويژه

- نزديکترين مسير به کشورهاي آسياي ميانه براي ترانزيت کالاهاي بين المللي وانتقال محصولات
- دسترسي به فرودگاه ، اسکله ها و راههاي زميني مناسب
- وضعيت جغرافيايي مناسب به جهت قرارگرفتن در کنار آبهاي آزاد درياي عمان و اقيانوس هند
- دسترسي به انرژيهاي فسيلي بسيار ارزان قيمت
- پايين بودن دستمزدها

- بازارچه هاي مرزي

در حال حاضر پنچ بازارچه مشترک مرزي در استان وجود دارد.

- بازارچه مشترک مرزي ميرجاوه با کشور پاکستان
- بازارچه مشترک مرزي پيشين (ايرانشهر) با کشور پاکستان
- بازارچه مشترک مرزي کوهک (سراوان) با کشور پاکستان
- بازارچه مشترک مرزي ميلک (زابل) با کشور افغانستان
- بازارچه مرزي پسابندر(چابهار)

هم اکنون محدوديت سقف صادرات از بازارچه هاي مشترک مرزي برداشته شده است و انتظار مي رود شاهد رشد چشمگير صادرات از اين بازارچه ها در سال جاري باشيم  

 2- کاهش قاچاق کالا وافزايش مبادلات رسمي

- امکان صدور برخي از کالاهاي توليدي استان از طريق بازارچه ها
- امکان عرضه کالاهاي مورد نياز کشورهاي همسايه بخصوص سوخت و آرد با قيمت هاي روز

بيشتر کالاهايي که از مرز ميرجاوه صادر مي شوند شامل انواع خشکبار، نخود ، زيره، گشنيز انواع خرما و محصولات پلاستيکي است در مقابل کالاهايي نظير برنج، چاي ، چرخ خياطي و... وارد مي شود. در بازارچه مرزي ميلک کالاهاي پلاستيکي ، مواد شوينده، فرش ماشيني ، موکت و ... صادرمي شود.

3- شرکت هاي تعاوني مرزنشينان

در استان سيستان وبلوچستان 44 تعاوني مرزنشين با جمعيت 1250000 نفر و ارز تخصيصي 48750000 دلار در حال فعاليت مي باشند.

ليست شرکتهاي تعاوني مرزنشينان استان درسال 1382

راهکارهاي اساسي براي توسعه استان

1- ايجاد راه آهن زاهدان – کرمان
2- تسريع در ايجاد و بهبود راه تراتزيتي
3- تسريع در احداث پل ميلک بر روي رودخانه مشترک ايران و افغانستان
4- تاسيس بانک توسعه صادرات وواگذاري تسهيلات واعتبارات لازم به صادر کنندگان
5- تاسيس مرکز خدمات صادراتي

بازرگاني و خدمات

بازرگاني از دوجنبه داخلي و خارجي قابل بحث مي باشد در زمينه بازرگاني داخلي مرکز استان به علت دارا بودن بيشترين ميزان جمعيت و بالاترين درصد شهرنشيني نقش برتر خدمات رساني را داراست دراستان بالغ بر27 هزار واحد صنفي وجود دارد که اطلاعات مربوط به اتحاديه ها، اصناف سطح استان به تفکيک شهرستان ، صنف مربوطه ، سابقه فعاليت اعضاء هيات مديره هر اتحاديه به شرح جدول ذيل ميباشد :

آمار تعداد واحدهاي صنفي استان سيستان بلوچستان سال 1382

اتحاديه هاي صنوف توزيعي وخدماتي زاهدان

اتحاديه هاي صنوف توزيعي وخدماتي زاهدان

آمار مجمع امورصنفي توزيعي وخدماتي زاهدان

آمار مجمع امورصنفي توليدي وخدمات فني زاهدان

اتحاديه هاي مجمع امور صنفي توليدي وخدمات فني زاهدان

اطلاعات مربوط به مجامع امورصنفي شهرستان زابل

اتحاديه هاي مجمع امور صنفي توليدي وخدمات فني زابل

اتحاديه هاي مجمع امور صنفي توزيعي وخدماتي زابل

آمار مجمع امورصنفي توليدي وخدمات فني زابل

آمار مجمع امورصنفي توزيعي وخدماتي زابل

اتحاديه هاي مجمع امورصنفي توليدي وخدمات فني سراوان

اتحاديه هاي مجمع امورصنفي توزيعي وخدماتي سراوان

اتحاديه هاي مجمع امورصنفي توليدي وخدمات فني چابهار

اتحاديه هاي مجمع امورصنفي توزيعي وخدماتي نيکشهر

اتحاديه هاي مجمع امورصنفي توليدي وخدمات فني نيکشهر

اتحاديه هاي مجمع امورصنفي توزيعي وخدماتي خاش

اتحاديه هاي مجمع امورصنفي توليدي وخدمات فني خاش

اتحاديه هاي مجمع امورصنفي توزيعي وخدماتي ايرانشهر

اتحاديه هاي مجمع امورصنفي توليدي وخدمات فني ايرانشهر

اطلاعات مربوط به مراکز خريد و فروش (فروشگاه هاي زنجيره اي – بزرگ…) مرکز استان

اطلاعات فروشگاه هاي تعاوني و زنجيره اي شهرستان زابل

اطلاعات مربوط به تجار و بازرگانان سطح استان

در حال حاضر دارندگان کارت پيله وري در بازارچه هاي مرزي استان فعاليت مي نمايند و کارت پيله وري بعنوان يکي از مدارک مورد نياز جهت دريافت غرفه در بازارچه مي باشد. زمينه فعاليت اکثرا"در دو بخش کشاورزي و صنعت بوده که مبادرت به داد و ستد محصولات کشاورزي و محصولات صنعتي مي نمايند. در حد مشخصات سجلي فهرستي در سازمان بازرگاني موجود که به پيوست اعلام مي گردد.

ليست کارت هاي پيله وري تمديد شده بر اساس تاريخ تمديد

آخرين قوانين و مقررات صادرات و واردات کشور

در ابتداي هر سال تغييرات صورت گرفته مربوط به آئين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات در قالب کتاب چاپ و منتشر مي گردد و مي توان به آدرسwww.Irtp.com/farsi مراجعه و اطلاعات مورد نياز مرتبط را دريافت نمود عليهذا مهمترين مقررات و قوانين صادرات و واردات کشور بشرح ذيل مي باشد.

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

مصوب 4/7/72 (مجلس شوراي اسلامي)

ماده1-مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کليه صادر کنندگان ، واردکنندگان و نيز آنهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب اين قانون تعيين و کليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد.

ماده2-کالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند:

1- کالاهاي مجاز: کالايي است که صدور و يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به کسب مجوز ندارد.
2- کالاهاي مشروط:‌ کالايي است که صدور يا ورود آن با کسب مجوز امکان پذير است.
3- کالاي ممنوع: کالايي است که صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره1-دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از کالاها را ممنوع نمايد.

تبصره2-نوع و مشخصات کالاهاي هر يک از موارد سه گانه فوق الذکر بر اساس آئين نامه اي که توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. معين خواهد شد.

ماده 3-مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگاني است که توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تائيد وزارت بازرگاني مي رسد.

تبصره1-ملاک تجاري بودن کالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال کارت بازرگاني مطابق آئين نامه اجرايي خواهد بود که به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تبصره 2-مرجع رسيدگي واظهار نظر قطعي هنگام بروز اختلاف بين متقاضي کارت و اتاق ، وزارت بازرگاني مي باشد.

تبصره 3-شرکتهاي تعاوني مرزنشين ، ملوانان ، پيله وران و کارگران ايراني مقيم خارج از کشور داراي کارنامه شغلي از وزارت کار وامور اجتماعي(مجاز) از داشتن کارت بازرگاني معاف مي باشند.

ماده 4-وزارت بازرگاني موظف است تغييرات کلي آئين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط واتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

تبصره -کليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا" از طريق وزارت بازرگاني به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام ميگردد.

ماده 5-کليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خودر را در خصوص شرايط صدور و ورود کالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات کشور براي سال آينده حداکثر تا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.

تبصره -ساير دستگاه هاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوط با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات کشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارائه نمايند.

ماده 6-الويت حمل کليه کالاهاي وارداتي کشور با وسايل نقليه ايراني است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور بر اساس آئين نامه مصوب هيات وزيران تهيه مي نمايد.

ماده 7-دولت موظف است اماکن خاصي را براي نگهداري اماني کالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي کشور اختصاص دهد.

تبصره 1-ترانزيت کالاهاي موضوع اين ماده از يک مبادي به مبداء ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي باشد.

تبصره 2-اينگونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و هرگونه عوارض معاف مي باشند.

تبصره 3-آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي يادشده که از داخل کشور قابل تامين باشد. از هرگونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد.

ماده 8-وارد کنندگان کالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصرا" به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند.

تبصره 1-موافقت با ورود کالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه نيست.

تبصره 2-خانوارهاي مرزنشين يا شرکتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران وکارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصي خود مي نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي باشند.

ماده 9-بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و گمرک ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص کالا را حداکثر هر سه ماه يکبار به وزارت بازرگاني وساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

ماده10-دولت موظف است در آئين نامه اجرايي نکات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:

1- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي که ساکنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.

2- نوع و مقدار کالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شرکتهاي تعاوني آنها، کارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله وران مرزنشين ملوانان و کارکنان شناورها که بين سواحل جمهودي اسلامي ايران وساير کشورها در تردد هستند.

3- شرايطي که اشخاص وگروههاي ياد شده بايد داشته باشند.

4- شرايط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره1-کالاهاي قابل ورود که خانوارهاي مرزنشين يا شرکتهاي تعاوني آنان و کارکنان شناور براي مصارف شخصي خود وارد کشور مي نمايند، با تصويب هيات وزيران در مورد ارزاق عمومي از پرداخت سي درصد(30%) تا حداکثر معادل صد در صد (100%) حقوق گمرکي و سود بازگراني متعلقه در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد(50%) حقوق گمرکي و سود بازرگاني متعلقه معاف مي باشند.

تبصره2-کارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از کشور مي توانند ماشين آلات صنعتي ، ابزار مواد اوليه مورد نياز کشور را با رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني که متفقا" توسط وزارت بازرگاني، وزارت کار و امور اجتماعي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين و به تصويب هيات وزيران مي رسد وارد نمايند.

ماده 11-به دولت اختيار داده مي شود در هريک از مناطق مرزي که ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با کشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.

ماده 12-واردات قبل از صادرات مواد و کالاهاي مورد مصرف در توليد، تکميل، آماده سازي و بسته بندي کالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کليه وجوه متعلقه به واردات ، جز آنچه که جنبه هزينه يا کارمزد دارد ، معاف است.

تبصره 1-چنانچه کالاي ساخته شده از مواد وکالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرک موظف است واردکننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قراردهد.

تبصره 2-کالاهاي موضوع اين ماده از کسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي باشند.

تبصره 3-وارد کننده شخصا" ملزم به صادرات نبوده وبلکه صادرات آن با ارائه  پروانه گمرکي آن براي رفع تعهد کافي است.

ماده 13-کليه کالاهاي صادراتي کشور(به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي باشند.

ماده 14-مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و کليه وجوه دريافت گمرک، به استثناي آنچه که جنبه هزينه و کارمزد دارد در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء، و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تکميل، آماده سازي و بسته بندي کالاهاي صادراتي بر اساس دستورالعملي  که در آئين نامه مشخص مي شود، به صادرکننده مسترد مي گردد.

تبصره 1-درصورتي که اختلاف بين صادر کننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت بازرگاني،اتاق، وزارتخانه ذيربط گمرک ايران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي شود.

تبصره 2-وزارت اقتصاد و دارايي موظف است حساب متمرکزي به نام سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان وگمرک ايران جهت تامين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتي ويا فيش پرداخت سازمان مزبور با تائيد موسسات فوق الذکرنسبت به استرداد وجوه مذکوراقدام نمايد.

تبصره 3-در مورد مواد و کالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت کالاهاي صادراتي که به صورت قطعي از گمرک ترخيص شده باشد، وجود پرداخت شده بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به ماخذ زمان صدورقابل استردادميباشد.

تبصره 4-در صورتي که کالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي براي مواد مزبور قابل استرداد مي باشد.

تبصره 5-چنانچه کالاي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي که در رابطه با واردات کالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود. وجوه پرداختي براي ورود کالاها ومواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدکننده قابل استرداد ميباشد.

ماده15-وزارتخانه هاي بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از کالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمرکي، مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري، محل(تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايي ، عوارض بندري ، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي که به عنوان حقوق گمرکي هزينه يا کارمزد دريافت مي شود در مورد هرکدام ازرديف هاي تعرفه گمرکي با ماخذ مناسب در مجموع تحت عنوان ((سود بازرگاني)) تعيين و جهت وصول به گمرک جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.

ماده16-چگونگي بررسي قيمت کالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آئين نامه اجرايي که به تصويب هيات وزيران مي رسد. مشخص مي شود.

ماده17-مسافري که وارد کشور مي شود، علاوه بروسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيات وزيران با معافيت از حقوق گمرکي و سود بازرگاني کالا وارد نمايد. ترخيص کالاهاي موضوع اين ماده به شرط غيرتجاري بودن آن بلامانع است.

تبصره 1-فهرست کالاي همراه مسافرتوسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد.

تبصره 2-مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي باشد.

تبصره 3-مسافري که از کشور خارج مي شود(اعم از اتباع ايراني وخارجي) علاوه بر وسايل شخصي خود،‌ مي تواند مصنوعات و محصولات داخلي را بدون سقف به شرط اينکه جنبه تجاري پيدا نکند وکالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور دراين ماده از کشور خارج نمايد.

ماده 18-وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام وکالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده ومرتکبين، بعنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قانون قرار مي گيرند.

ماده 19-دولت مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت کمک سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران به صادرکنندگان پرداخت نمايد.

ماده 20-دولت مکلف است از ابتداي سال 1373 از واردکنندگان بخش هاي غير دولتي که بصورت تجاري کالا وارد مي نمايند، برابر يک درصد(1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمرکي و سود بازرگاني کليه کالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمرکي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد. همه ساله معادل صددرصد(100%) مبالغي که از اين بابت به حساب درآمد عمومي کشور واريز مي گردد، از محل اعتباري که به همين منظور در قانون بودجه هرسال پيش بيني مي شود. با تصويب هيات وزيران در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت تا براساس آئين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق وتوسعه صادرات کالاهاي غيرنفتي و همچنين راه اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.

ماده 21-هيات وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدکنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني کشور، ضمن رعايت حال مصرف کنندگان، ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمرکي کالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امورگمرکي و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.

ماده 22-وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدرو فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا و بدون شناسنامه از تاريخ 1/1/74 جلوگيري به عمل آورد. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادرکننده به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهند نمود.

ماده 23-وزارت بازرگاني موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آئين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيات وزيران برساند.

ماده 24-وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر بيست وچهار ماده و بيست وپنج تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ چهارم مهر ماه يکهزارو سيصد و هفتاد ودو مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 11/7/72 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

مدارک مورد نياز جهت صدور کارت بازرگاني اشخاص حقيقي

1- دو برگ اصل فرم مشخصات بازرگاني
2- اصل فرم بانک مبني بر حسن اعتبار بانکي (فرم الف)
3- اصل فرم مشخصات فردي و معرفان (فرم ج)
4- اصل فرم تعهد نامه (فرم د)
5- اصل اظهار نامه ثبت دفاتر تجاري
6- اصل گواهي پلمپ دفاتر
7- اصل گواهي عدم سوء پيشينه
8- اصل فيش واريزي به مبلغ 440000 ريال به حساب 91948
9- چهار قطعه عکس 4*3
10- سري کامل رونوشت شناسنامه از تمام صفحات(سن کمتر از 21 سال نباشد)
11- رونوشت کارت پايان خدمت يا معافيت دايم
12- يک سري رونوشت از برگه هاي سند مالکيت يا اجاره نامه محضري محل کار (در صورت عادي بودن اجاره نامه محل کار ارائه اجاره نامه و رونوشت از سند مالکيت الزامي است)
13- فرم تعهد مبني بر اعلام هرگونه تغيير در ساختار  و محل شرکت
14- رونوشت قبض پرداخت تمبر مالياتي

مدارک مورنياز جهت تمديد کارت بازرگاني  اشخاص حقيقي

1- يک برگ فرم مشخصات بازرگاني
2- اصل کارتهاي بازرگاني بعد از دوره پنج ساله
3-3 قطعه عکس 4*3
4- اصل گواهي تسويه حساب مالياتي جهت بدون اشکال بودن تمديد کارت بازرگاني درسال جاري
5- اصل گواهي تسويه حساب بيمه تامين اجتماعي
6- درصورت تغيير محل کار ارائه اظهار نامه تغيير نشاني به پيوست رونوشتهاي اجاره نامه و سند مالکيت
7- اصل فيش واريزي به مبلغ 440000 ريال به حساب جاري 91948 بانک ملي مرکزي زاهدان
8- فرم تعهد مبني بر اعلام هرگونه تغيير در ساختار و محل شرکت
9- رونوشت قبض پرداخت تمبر مالياتي
10- گواهي پلمپ دفاتر

مدارک لازم جهت تشکيل پرونده صدور کارت بازرگاني اشخاص حقوقي

1- اصل اظهار نامه دفاتر بازرگاني که به گواهي اداره ثبت شرکتها رسيده باشد.
2- اصل گواهي پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها
3- رونوشت اظهار نامه ثبت شرکتهاي سهامي خاص/عام (براي شرکتهاي سهامي)
4- روزنامه رسمي در مورد تاسيس و تغييرات
5- رونوشت اساسنامه شرکت
6- اصل گواهي عدم سوء پيشينه مدير عامل
7- يک سري کامل رونوشت از تمام برگه هاي شناسنامه مديرعامل
(توجه شود کمترين سن براي متقاضيان نبايد از 21 سال کمتر باشد)
8- چهار قطعه عکس 4*6 مديرعامل (جديد ، تمام رخ و ساده)
9- رونوشت کارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت سربازي براي آقايان
10-تکميل دوبرگ فرم مشخصات بازرگاني
11- اصل گواهي بانک مبني بر حسن اعتبار بانکي شرکت (فرم الف)
12-فرم تعهد نامه دريافت کارت بازرگاني و تصديق امضاء مديرعامل به وسيله دفاتر اسناد رسمي (فرم د)
13- رونوشت از کليه برگه هاي سند مالکيت شش دانگ يا ارائه اجاره نامه محضري محل کار
14- اصل فيش پرداخت به حساب جاري 91948 بانک ملي شعبه مرکزي زاهدان به مبلغ 440000 ريال به نام سازمان بازرگاني
15- فرم تعهد مبني بر اعلام هرگونه تغيير در ساختار و محل شرکت
16- رونوشت قبض پرداخت تمبر مالياتي

مدارک مورد نياز جهت تمديد کارت بازرگاني اشخاص حقوقي

1- يک برگ فرم مشخصات بازرگاني
2- تکميل فرم تعهد نامه دريافت کارت بازرگاني و تصديق امضاء مديرعامل توسط دفاتر اسناد رسمي(درصورت تغيير مديرعامل)
3- اصل کارت بازرگاني (بعداز دوره پنج سال و تغيير مديرعامل)
4- اصل تسويه حساب مالياتي آخرين سال عملکرد مبني بر بدون اشکال بودن تمديد کارت بازرگاني
5- اصل تسويه حساب بيمه تامين اجتماعي مبني بر بلامانع بودن تمديد کارت در سال جاري
6- يک برگ رونوشت کد اقتصادي
7-3 قطعه عکس 4*3 مديرعامل
8- رونوشت آگهي روزنامه رسمي در مورد آخرين تغييرات شرکت
(در صورت تغيير مديرعامل يک سري کامل رونوشت از صفحات شناسنامه مديرعامل جديد، اصل گواهي عدم سوء پيشينه و رونوشت از کارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت سربازي)
9- در صورت تغيير نشاني (يک سري کامل رونوشت از تمام برگه هاي سند مالکيت و يا اجاره نامه محضري محل کار در صورت عادي بودن اجاره نامه ارائه يک سري رونوشت از اجاره نامه و سند مالکيت)
10-اصل فيش واريزي به مبلغ 440000 ريال به حساب جاري 91948 بانک مرکزي زاهدان
11- گواهي پلمپ دفاتر
12- تسويه حساب صندوق کارآموزي
13- فرم تعهد مبني بر اعلام هرگونه تغيير درساختار و محل شرکت
14- رونوشت قبض پرداخت تمبر مالياتي

مدارک لازم جهت صدور کارت پيله وري

1- شماره و تاريخ معرفي نامه بخشداري مبني بر حداقل سه سال سکونت
2- شماره و تاريخ گواهي عدم سوء پيشينه
3- شماره و تاريخ گواهي عدم اعتياد
4- شماره و تاريخ فتوکپي کارت پايان خدمت يا معافيت دايم (برابر با اصل)
5- شماره و تاريخ فيش واريزي به مبلغ 55000 ريال جاري 91980 بانک ملي
6- فتوکپي شناسنامه معتبر از تمام صفحه ها
7- عکس 4*3 يا 3*2 (6 قطعه)
8- تکميل فرم مربوط به ثبت نام کارت پيله وري

مدارک مور نياز تمديد کارت پيله وري

1- شماره و تاريخ معرفي نامه بخشداري
2- شماره و تاريخ گواهي عدم سوء پيشينه
3- شماره و تاريخ گواهي عدم اعتياد
4- شماره وتاريخ فيش واريزي به مبلغ 55000 هزار ريال به حساب جاري 91980 بانک ملي مرکزي

مدارک لازم جهت ثبت سفارش کالا با ارز حاصل از صادرات

1- کارت عضويت يا کارت ثبت نام معتبر به همراه تصوير آن
2- کارت بازرگاني معتبر به همراه تصوير آن
3- اصل پروفرما
4- تکميل نمودن فرم هاي ثبت سفارش
5- اصل اظهار نامه هاي صادراتي معتبر
(ضمنا"چنانچه کالاي وارداتي نياز به مجوزهاي لازم از ساير وزارتخانه ها را داشته باشد اخذ مجوز در ظهر فرمهاي ثبت سفارش ضروري است.)
6- فيش کارمزد

مدارک لازم جهت ثبت سفارش کالا با ارز آزاد

1- کارت عضويت يا کارت ثبت نام معتبر به همراه تصوير آن
2- کارت بازرگاني معتبر به همراه تصويرآن
3- اصل پروفرما
4- تکميل نمودن فرمهاي ثبت سفارش
(ضمنا"چنانچه کالاي وارداتي نياز به مجوزهاي لازم از ساير وزارتخانه ها را داشته باشد اخذ مجوز در ظهر فرمهاي ثبت سفارش ضروري است).
5- فيش کارمزد

مدارک مور نياز جهت ثبت نام درCD بانک اطلاعات صادر کنندگان جمهوري اسلامي ايران

1- ارائه تائيديه صريح از سازمان بازرگاني استان مربوطه مبني بر اشتغال مستقيم به امر صادرات کالا
2- تکميل وتايپ فرمهاي اطلاعات پايه صادرکنندگان دردونسخه فارسي و انگليسي
3- تصوير کارت بازرگاني معتبر
4- ارائه تصوير روزنامه رسمي به منظور مشخص شدن سمت فرد صاحب کارت در شرکت در مورد شخصيتهاي حقوقي
تبصره:در مورد واحدهاي توليدي، صادراتي ارائه پروانه بهره برداري معتبر از وزارتخانه هاي ذيربط يا پروانه کسب معتبر از اتحاديه صنفي مربوطه در رابطه با صنوف توليدي نيز الزامي مي باشد.
5- تصويرحداقل 3 فقره از آخرين اظهار نامه هاي صادراتي يا پروانه هاي صادراتي گمرکي براي هر يک از سالهاي 81 و 82 (ترجيحا" اظهار نامه کالاهايي که بيشتر صادر شده است).
6- اعلام ميزان و نوع کالاي صادر شده طي سالهاي 81 و 82 طبق فرم پيوست و يا ليست گمرکي کالاهاي صادر شده طي سالهاي مذکور
7- اخذ تائيديه از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن (در مورد تعاوني ها واتحاديه هاي تعاوني از اتاق تعاون) يا تشکل توليدي – صادراتي  ذيربط مبني بر تائيد صريح اشتغال مستقيم متقاضي به امر صادرات کالا و عدم تخلف
تبصره1:در صورت ارائه کارت عضويت معتبر از اتحاديه و يا تشکل توليدي صادراتي ذيربط نياز به ارائه تائيديه فوق نمي باشد.
تبصره2:در مورد صادرکنندگان فرش دستباف عضويت در اتحاديه صادرکنندگان فرش ايران و يا اتحاديه صادر کنندگان فرش استان ضرورت داشته و در صورت عدم عضويت ارائه تائيديه از اتحاديه هاي فرش الزامي است.
8- متقاضيان مي بايستي 2 سري کامل از مدارک فوق الذکر را جهت ثبت نام ارائه نمايند.
9- متقاضيان مي بايستي بر اساس استان محل دريافت کارت بازرگاني به سازمان بازرگاني استان مربوطه مراجعه نمايند.
10- صادرکنندگاني که از طريق تعاوني مرزنشينان ، پيله وري و بازارچه هاي مرزي اقدام به صدور کالا مي نمايند نيز بايستي عين مدارک اعلام شده مطابق دستورالعمل 3060/2/82 مورخ 30/4/82 را ارائه نمايند.

دستور العمل نحوه کمک به موسسات و مراکز تحقيقات بسته بندي در راستاي ارتقاء  کيفيت بسته بندي محصولات صادراتي موضوع بند11 موافقتنامه اعتبارات رديف 503611 قانون بودجه سال 1381 کل کشور

1-بنگاهها وتشکل هاي توليدي – صادراتي و همچنين موسسات و مراکز تحقيقات بسته بندي کشور مي توانند از اعتبارات بند 11 موافقتنامه رديف 503611 قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام تحقيقات بسته بندي در گروه کالاهاي ذيل و با رعايت اولويت هاي زير استفاده نمايند:

الف) محصولات صنايع غذايي
ب) زعفران
ج) گل و گياه ، ميوه و تره بار
د) انواع دارو
ه) محصولات آرايشي و بهداشتي

2-شرکتهاي توليدي – صادراتي و همچنين مراکز و موسسات تحقيقات بسته بندي مي توانند طرحهاي تحقيقاتي خود را براي ارتقاي کيفيت بسته بندي محصولات صادراتي ايران جهت برخورداري از کمک هاي فوق به مرکز توسعه صادرات ايران ارائه نمايند.

تبصره:طرحهاي تحقيقاتي مذکور شامل هزينه هاي تحقيقاتي که در گذشته توسط واحدهاي فوق الذکر انجام شده است نمي گردد.

3-مديريت کشاورزي و صنايع غذايي ومديريت صنايع و معادن مرکز توسعه صادرات ايران حسب موردپيگيري وهماهنگي هاي لازم را با اتحاديه، انجمن ها وساير تشکل هاي توليدي – صادراتي ذيربط معمول خواهند داشت.

4-فرآيند اجرايي کمک به موسسات و مراکز تحقيقات و بسته بندي در راستاي ارتقاء کيفيت محصولات صادراتي کشور به شرح زير مي باشد:

1-4- اطلاع رساني به شرکتها ، موسسات ، مراکز ، اتحاديه ها و انجمن هاي توليدي صادراتي ، تحقيقاتي و تخصصي مربوط توسط مديريت هاي ذيربط مرکز توسعه صادرات ايران به منظور شناسايي فعاليت هاي تحقيقاتي در امر بسته بندي
2-4- ارسال طرح تحقيقاتي از سوي شرکتها ، اتحاديه ياانجمن هاي توليدي- صادراتي مربوطه به مديريت تخصصي ذيربط در مرکز توسعه صادرات ايران
3-4- مطرح نمودن پروژه تحقيقاتي در کميته اي مرکب از معاونت تحقيقات و اطلاع رساني، مديريت تخصصي ذيربط مرکز توسعه صادرات ايران، يک نفر هيات علمي دانشگاه در تخصص مربوطه نماينده تشکل توليدي – صادراتي ذيربط حسب مورد ، مديريت تخصصي مربوطه از وزارت صنايع و معادن، مديريت تخصصي مربوطه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تعيين ميزان کمک بلاعوض به هر پروژه تحقيقاتي با توجه به منابع اختصاصي توسط کميته مذکور

تبصره:کميته فوق الذکر در اولين جلسه خود با توجه به منابع اختصاص يافته به فعاليت هاي تحقيقاتي در امر بسته بندي ، نحوه برگزاري جلسات ، نحوه رسيدگي به تقاضاها ، حداقل و حداکثر مبالغ قابل پرداخت به پروژه هاي تحقيقاتي و ... را تعيين خواهد نمود.

4-4- پس از تائيد پيشنهاد توسط کميته مذکور، مراتب جهت تائيد نهايي براي رياست کل مرکز توسعه صادرات ايران ارسال مي گردد.

5-در صورت تائيد رياست کل مرکز توسعه صادرات ايران ، مراتب جهت پرداخت کمک هاي در نظر گرفته شده براي هر پروژه به امورمالي مرکز ابلاغ خواهد شد.

تبصره:امورمالي موظف است پس از تائيد رياست کل مرکز توسعه صادرات ايران حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به پرداخت وجه مربوطه اقدام نمايد.

دستور العمل داخلي بند 12 موافقتنامه رديف 502611 بودجه سال 1381 کل کشور((کمک به تقويت و توسعه تشکل هاي صادراتي در چارچوب سياستهاي اجرايي برنامه سوم))

1-تشکل هاي صادراتي مورد تائيد مرکز توسعه صادرات ايران مشمول دريافت کمک هاي اين دستور العمل مي باشند.
2-مهمترين سرفصل هاي کمک به تشکل هاي صادراتي بشرح ذيل مي باشد:
الف) برگزاري همايش هاي تخصصي صادراتي
ب) برگزاري دوره ها و يا کارگاههاي آموزشي در راستاي ارتقاي دانش فني اعضا در زمينه صادرات و بازاريابي
ج) تهيه و توليد نرم افزارهاي تبليغاني _ بازاريابي براي محصولات و خدمات صادراتي استان
ه­) ايجاد اتحاديه و تشکل صادراتي منطقه اي و تخصصي
و) حضور در مناقصات بين المللي مربوط به تشکل هاي صادراتي
ز) برنامه هاي توسعه صادرات
ح) توسعه تجارت الکترونيک
ط) اموراداري و سازماندهي

3-کميته بررسي پيشنهادات اتحاديه هاي صادراتي دررابطه باکمک هاي درخواستي موضوع بند2 اين دستور العمل در مديريت پشتيباني و حمايت از صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ايران ، نماينده تشکل صادراتي ذيربط و نماينده معاونت اداري ومالي مرکز توسعه صادرات ايران ، تشکيل مي گردد.

4-تشکل هاي صادراتي موظفند برنامه ها و پيشنهادات خود را حداکثر تا تاريخ 15/12/81 به مديريت پشتيباني و حمايت از صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ايران ارسال نمايند.

5-کميته مذکور در بند 3 موظف است حداکثر طي 15 روز، به تقاضاي تشکل هاي صادراتي رسيدگي نموده و با رعايت اولويت و با درنظر گرفتن محدوديت منابع به نحوي که همه متقاضيان از منابع بودجه در اختيار، بهره مند گردند اقدام نموده و ليست تشکل ها را به همراه مبلغ تائيد شده براي هر تشکل ، به امور مالي مرکز منعکس نمايد . امور مالي مرکز موظف است حداکثر طي 10 روز وجوه مربوطه را به حساب تشکل هاي ذيربط واريز نمايد.

6-درخواست تشکل ها بايستي حاوي اطلاعات ذيل باشد:

الف) نام ثبت شده تشکل صادراتي و مشخصات عمومي از قبيل سال تاسيس و...
ب) نام رئيس و دبير تشکل صادراتي
ج) تعداد اعضاي فعال
د) برنامه تفصيلي مطابق با بند(2) اين دستور العمل به همراه برآورد مالي طرح
ه) حساب بانکي واريز کمک به همراه امضاهاي مجاز آن حساب
و) تقاضاي کتبي به امضاي رئيس يا دبيرتشکل صادراتي
ز) تائيد سازمان يا اداره کل بازرگاني استان ( به غير از تهران)

7-تشکل هاي صادراتي استفاده کننده از اين کمک ها موظفند تا پايان ارديبهشت ماه سال 1381 گزارش اقدامات خود را درخصوص نحوه هزينه کرد منابع تخصيصي و تاثيرات آن بر گسترش فعاليت صادراتي در حوزه مربوطه را به مرکز توسعه صادرات ايران منعکس نمايند.

دستور العمل پرداخت هزينه هاي  مشارکت در نمايشگاه هاي خارجي
موضوع بند4 موافقتنامه بودجه رديف 502611 سال 1381

ماده 1-در راستاي اهداف توسعه صادرات غيرنفتي با راهبرد جهش صادراتي و به دنبال سياست مقررات زدايي و تسهيل در امورصادراتي ، مرکز توسعه صادرات ايران مبادرت به اعمال سياستهاي تشويقي و حمايتي نموده و تامين بخشي از  هزينه هاي مشارکت واحدهاي توليدي و صادراتي در نمايشگاههاي خارج از کشور و همچنين هياتهاي بازاريابي به منظور توسعه بازار محصولات صادراتي کشور، در چارچوب وجوه تامين شده از محل اعتبارات بندهاي 4 و 5 موافقتنامه رديف 503611 بودجه سال 1381 کشور، اقدامات ذيل را انجام مي دهد.

ماده 2-دستورالعمل پرداخت بخشي از هزينه هاي مشارکت واحدهاي توليدي و صادراتي در نمايشگاههاي خارج از کشور از تاريخ تائيد و ابلاغ وزير بازرگاني قابل اجرا خواهد بود.

ماده 3-تسهيلات اين دستورالعمل صرفا" شامل مشارکت واحدهاي توليدي و صادراتي در نمايشگاههايي که درخارج ازکشورو به منظور بازاريابي (بدون فروش) برگزار مي شود خواهد بود.

تبصره:نمايشگاه و غرفه هاي صنايع دستي و محصولات فرهنگي و هنري از شرط عدم فروش مستثني مي باشند.

ماده 4-پرداخت تسهيلات مندرج در اين دستور العمل در صورت احراز شرايط و ضوابط مقرر به افراد حقيقي و حقوقي ذيل بلامانع خواهد بود.

1-4- کليه اعضاي بانک اطلاعات صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ايران
2-4- کليه اعضاي بانک اطلاعات صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ايران
3-4- کليه مبتکرين ، مخترعين ، هنرمندان، ناشرين، نويسندگان و کارآفرينان با تائيد مرکز توسعه صادرات ايران

ماده 5-صرفا" هزينه هاي اجاره غرفه ، تجهيزات و غرفه آرايي مشمول تسهيلات اين دستورالعمل مي گردد.

ماده 6-پرداخت بخشي از هزينه هاي مشارکت واحدهاي توليدي و صادراتي در نمايشگاههاي خارج از کشور برابر جدول ذيل صورت مي پذيرد:

 تبصره 1:‌کليه واحدهاي توليدي و صادراتي شرکت کننده در نمايشگاههايي که در کشورهاي cls ، کشورهاي حوزه خليج فارس، کشورهاي اسلامي و کشورهاي همجوار و آفريقاشرکت مي کنند صرف نظر از گروه کالايي مربوطه در تمامي گروه هاي کالايي شامل پرداخت 50% هزينه هاي نمايشگاهي مي گردند.

ماده 9-مدارک مورد نياز جهت استفاده از تسهيلات اين آئين نامه به شرح ذيل مي باشد:

1- ارائه قرارداد منعقده في مابين مجري نمايشگاه و شرکت متقاضي
2- ارائه تعهدنامه به شرح فرم پيوست مبني بر تحويل يا ارائه گواهي حضور در نمايشگاه و ارائه اسناد مثبته دال بر حضور در نمايشگاه
3- دريافت يک فقره چک به ميزان مبلغ پرداختي به هر شرکت کننده از سوي مديريت مالي مرکز که در صورت عدم شرکت متقاضي در نمايشگاه قابل وصول خواهد بود.
4- ارائه اسناد مالي معتبر مبني بر پرداخت هزينه هاي اجاره غرفه، تجهيزات، و غرفه آرايي
5- با توجه به محدوديت قانوني در زمان هزينه کرد اعتبارات قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آخرين مهلت ارائه مدارک و تکميل پرونده 28/12/81 ميباشد.

دستورالعمل نحوه برخورداري کميته توسعه صادرات استانها
((کمک به اجراي پروژه هاي منطقه اي و برنامه هاي کميته هاي توسعه صادرات و هسته مطالعات استانها))

1- سازمانها و ادارات کل بازرگاني استانها به عنوان دبيرخانه کميته توسعه صادرات استان موظفند طرحهاي خود را به منظور برخورداري از کمک هاي فوق الذکر حداکثر تا تاريخ 1/12/81 به مرکز توسعه صادرات ايران ارائه نمايند.

2-طرحهاي که بمنظور برخورداري از تسهيلات فوق ارائه شوند مي بايست:

الف) باسياستها و اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش صادرات غيرنفتي همسويي داشته باشد.
ب) موجب افزايش صادرات غير نفتي در کوتاه مدت و يا بلند مدت گردد.
ج)موجب ارتقاي توانمندي استان در زمينه صادرات غيرنفتي و ايجاد ظرفيت هاي جديد صادراتي در استان شود.
د) بستر لازم رابراي هرچه فعال تر شدن و سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي استان در عرصه صادرات فراهم نمايد.
ه) با مقررات مالي و قانون بودجه سال 1381 کل کشور مطابقت داشته باشد.

3-هزينه هاي دولتي جبران خدمات کارکنان موضوع((فصل اول)) استفاده از کالا و خدمات ((فصل دوم)) هزينه هاي اموال و دارايي ((فصل سوم)) يارانه ((فصل چهارم))‌ و کمک بلاعوض موضوع ((فصل پنجم))‌بودجه از اين محل قابل پرداخت نمي باشد.

تبصره:رديف بودجه 503611 کمک بلاعوض((فصل پنجم)) بودجه مي باشد که صرفا" به بخش غيردولتي قابل پرداخت مي باشد.

4-سرفصل طرحهاي پيشنهادي براي استفاده از اعتبارات اين دستورالعمل، براساس نظرسنجي قبلي بعمل آمده از استانها به شرح ذيل مي باشد.

الف) برگزاري همايشهاو کارگاههاي آموزشي در جهت افزايش دانش فني بنگاههاي صادراتي

5-کميته مذکور در بند 3 موظف است حداکثر طي 15 روز به تقاضاي تشکل هاي صادراتي رسيدگي نموده و با رعايت اولويت و با درنظر گرفتن محدوديت منابع به نحوي که همه متقاضيان از منابع بودجه در اختيار بهره مند گردند ، اقدام نموده وليست تشکل ها را به همراه مبلغ تاييد شده براي هر تشکل به امورمالي مرکز منعکس نمايد، امورمالي مرکز موظف است حداکثر طي 10 روز وجوه مربوطه را به حساب تشکل هاي ذيربط واريز نمايد.

6-درخواست تشکل ها بايستي حاوي اطلاعات ذيل باشد:

الف) نام ثبت شده تشکل صادراتي ومشخصات عمومي از قبيل سال تاسيس و...
ب) نام رئيس و دبيرتشکل صادراتي
ج) تعداد اعضاي فعال
د) برنامه تفصيلي مطابق با بند(2) اين دستورالعمل به همراه برآورد مالي طرح
ه) حساب بانکي واريز کمک، به همراه امضاهاي مجاز آن حساب
و) تقاضاي کتبي به امضاي رئيس يا دبيرتشکل صادراتي
ز) تاييد سازمان يا اداره کل بازرگاني استان (به غيراز تهران)

7-تشکل هاي صادراتي استفاده کننده از اين کمک ها موظفند تا پايان ارديبهشت ماه سال 1381 گزارش اقدامات خود را درخصوص نحوه هزينه کرد منابع تخصيصي و تاثيرات آن برگسترش فعاليت هاي صادراتي در حوزه مربوطه را به مرکز توسعه صادرات ايران منعکس نمايند.

شرکت هاي بازرگاني فعال در سطح استان

فعاليت اقتصادي و تجاري در حال حاضر با استفاده و دارا بودن کارت بازرگاني و کارت پيله وري ميسر مي باشد. دارندگان کارت بازرگاني شامل اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشند. اکثريت تجار و بازرگانان استان با کشور پاکستان و به ترتيب با کشورهاي افغانستان، هندوستان ، ترکيه ، عراق و کشورهاي حوزه خليج فارس مبادله کالا داشته و دارند و بر اساس بازاريابي و ارتباط با طرفهاي تجاري خويش معمولا" بسته به نوع کالاي مورد نياز از استان مثل خرما، مصنوعات پلاستيکي و مصالح ساختماني و از خارج از استان خشکبار، کمپوت، کنسرو، و کالاهاي صنعتي را تهيه و اقدام به صادرات مي نمايند.

فهرست کارتهاي معتبر بازرگاني در سطح استان
 

تسهيلات بخش بازرگاني (ابزارهاي عمده حمايتي دولت)

تسهيلاتي که درحال حاضر مربوط به بخش بازرگاني و درغالب سياستهاي وزارت بازرگاني مطرح وقابليت اجرايي داشته و دارد بشرح ذيل مي توان عنوان نمود.

1- تفويض اختيار انجام امورات ثبت و سفارش کالا که قبلا" در مرکز انجام مي گرديد و هم اکنون درکليه مراکز استانها قابل انجام و در کمترين فرصت زماني در صورت تکميل مدارک در غالب بدون انتقال ارز – ارز حاصل از صادرات و ارز آزاد صورت مي گيرد.
2- تفويض اختيار جابجايي و افزايش سهميه ارزي بازارچه هاي مرزي وابلاغ سهميه ها به گمرک
3- پيگيري و اخذ بيشترين سهميه ارزي جهت مرزنشينان استان
4-انجام امورات ثبت آماري واردات کالا از طريق بازارچه هاي مرزي استان
5- صدوروتمديد کارت پيله وري و بازرگاني درحداقل زمان ممکن درمرکز استان
6- تخصيصي يارانه و جوايز صادراتي به صادرکنندگاني که داراي شرايط باشند.
7-برگزاري دوره هاي آموزشي و همايش هاي مرتبط با بازرگاني ودعوت از تجار و بازرگانان

فهرست فرصت هاي سرمايه گذاري

اقلام عمده صادرات و واردات استان به همراه اطلاعات مربوط به تعرفه ، حقوق گمرکي ، مجوز هاي مورد نيازو....

هر کالا براي صدور يا ورود داراي شرايط و ضوابط خاصي مي باشد و معمولا"اين شرايط توسط دستگاههاي مجري به سازمانها و گمرکات ابلاغ مي گردد، لذا ترکيب اقلام عمده صادرات و واردات بصورت تفکيکي با جزئيات درخواستي تنها از طريق گمرک ميسر مي باشد که هر پروانه اعم از صادرات و واردات تعرفه، حقوق گمرکي و مجوزهاي مورد نياز به ضميمه آن در اختيار گمرک مي باشد و سازمان بازرگاني فهرستي از اقلام را داشته و دارد که بشرح ذيل اعلام مي گردد.

الف) اقلام عمده صادرات :
بادام ومغز بادام ، کشمش ، نخود و بنشن ، خاکشير زيره ، گياهان دارويي وصنعتي ، ميوه هاي خشک ، خرما تازه و خشک ، اناردانه ، پياز انگور، سيمان ، فرش ماشيني ، لوازم و اشياء برقي ، مصنوعات پلاستيکي ، بيسکوئيت رب گوجه فرنگي ، انواع پودر ماشيني و دستي ،کنسرو وکمپوت ،‌ انواع نخ ، شيشه و آئينه، وسايل چوبي ومبلمان ، پشم وکرک ، صنايع دستي ، کفش ودمپائي ، کاشي و سراميک ، آهن وفولاد ، کلينکر، انواع پاک کننده ها ، گوگرد پالايشگاهي ، روغن و گريس ، انواع قير، پارافين ، ساير محصولات پتروشيمي ، پلي اتيلن

ب) اقلام عمده واردات :
برنج ، کنجد ، زردچوبه‌ ، شکر، کولر گازي ، لوازم خانگي ، لوازم خرازي ، ماشين آلات صنعتي و مکانيکي ، لوازم برقي ، ماشين آلات راهسازي ، مواد اوليه پلاستيک ، محصولات صنايع شيميايي ‌، کاغذ ومقوا ، لاستيک وسائط نقليه

مقايسه اقلام عمده صادراتي بخشهاي مختلف از طريق گمرکات استان طي شش ماه اول سال 82-81 از لحاظ ارزش